شرکت نام آوران بام سبز: نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات با همکاری شهرک صنعتی توس مشهد، خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با حضور مسئولین، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمونه استان در مشهدمقدس برگزار گردید. 

در این نشست یک روزه که با حضور سرکار خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی بانوی برتر کارآفرین کشورهای اسلامی و عضو منتخب هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و ایران، جناب دکتر ابراهیمی دبیرکل محترم خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و جناب آقای امینی نائب رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی برگزار شد، روش های ورود به بازارهای جهانی، بازاریابی بین المللی در عمل، بررسی شرایط صادرات کالاهای ایرانی و فرصت های حضور در بازارهای همسایه و منطقه، سیاست ها و اقدامات حمایتی تشکل های تخصصی مرتبط با حوزه صادرات کالاهای ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر فیروز ابراهیمی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر لزوم بازنگری شیوه های بازگشت ارز به استان از محل صادرات خارجی، اظهار کرد: بر طبق آمار رسمی، کمتر از ۲۰ درصد صادرات ۴۰ میلیارد دلاری کشور از آن بخش خصوصی است. این امر نشان می دهد فضا برای صادر کنندگان فراهم نیست و ضرورت دارد شیوه های بازگشت ارز به استان از محل صادرات خارجی مورد بازبینی قرار گیرد.
وی با اشاره به آمار رسمی سال ۹۰ در حوزه دریافت مالیات، افزود: بر اساس آمار رسمی در سال ۹۰، بودجه مصوب مجلس برای مالیات ستانی ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. سال ۹۸ این رقم به ۱۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که این امر به معنی افزایش ۳۵۰ درصدی در عرصه دریافت مالیات است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه سال ۹۰ تولید ناخالص ملی معادل ۴۲۰ میلیارد تومان بود، گفت: در بازه ۸ ساله ۱۸ درصد رشد تولید ناخالص ملی ثبت شده است. یعنی تولید ناخالص داخلی به طور میانگین ۲٫۲درصد رشد داشته است. اما شاهد عدم تطابق دریافت مالیات و رشد تولید ناخالص ملی هستیم.
ابراهیمی با بیان اینکه صادرکنندگان ۴ برابر حجم تولید و صادرات، مالیات پرداخت می کنند، افزود: دو قشر حقوق بگیران و صنعت گران بار ۸۵ درصدی پرداخت مالیات را به دوش می کشند. این در حالی است که عدالت مالیاتی حکم می کند به اندازه سهم هر واحد در تولید ناخالص ملی از سبد مالیاتی کشور مالیات پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه رهبری سال ها است موضوع تولید را مورد توجه قرار داده اند، گفت: با این حال هیچ اتفاقی در عمل رخ نمی دهد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه گفت: بر اساس آمار رسمی در ۱۲ سال گذشته ظرفیت تولید دو برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر باید قدرت معیشت را بالا برد تا قدرت جذب محصولات داخلی در بین مردم وجود داشته باشد یا اینکه بر صادرات تمرکز کرد.
ابراهیمی با بیان اینکه بازارهای هدف کالاهای صادراتی افغانستان، عراق، تاجیکستان و … است، گفت: برای توسعه صادرات، در خانه صنعت، معدن و تجارت، بخش تجارت خارجی را فعال کردیم.
وی ادامه داد: مرکز فروش محصولات در عمان ایجاد شده و اقدامات جدیدی شکل گرفته است. بازار افغانستان تثبیت شده بود و با اتحادیه تجار جوان هرات تفاهم نامه هایی به ارزش ده ها میلیارد تومان منعقد کردیم. همچنین بر ظرفیت جوانان تمرکز کردیم تا منشا خدمت در حوزه صادرات باشند.

در ادامه این نشست، سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی ریاست هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان با بیان این مطلب که قوانین خلق الساعه و تحریم های داخلی، مانع اصلی پیشرفت در بخش صادرات است، گفت: قوانین موجود و خلق الساعه در بخش صادرات نه تنها مانعی برای پیشرفت صادرات است که از توسعه این امر جلوگیری می کند. در واقع قوانین موجود به جای اینکه دست صادر کننده را بگیرد، مانعی بر سر راه شده و جلوی پای صادرکنندگان سنگ اندازی می کند.
وی با اشاره به اینکه عوامل بسیاری در دنیا می تواند به فعالیت چرخه صنعت کمک کند، خاطر نشان کرد: با این حال در کشور ما تکیه بر نفت و اقتصاد تک محصولی مانعی بزرگ بر سر راه تولید و صادرات شده است.
عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران – روسیه در ادامه افزود: اگر از تحریم های خارجی بگذریم، تحریم های داخلی مشکلات را بیشتر می کند. قوانینی که شرایط را به گونه ای فراهم کرده که تولید کننده و صادر کننده نمی توانند نفس بکشند. این قوانین نه تنها بخش خصوصی را ضعیف تر می کند که آن را از بین می برد.
مقیمی با تاکید بر اینکه نقش بخش خصوصی در توسعه کشورهای پیشرفته بسیار مشخص است، گفت: بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته با حمایت دولت در حوزه قانون گذاری به موفقیت دست یافته اند. اما این مهم در کشور ما مغفول مانده است.
کارآفرین زن پیشگام برگزیده هشتمین دوره جهانی زنان بازرگان مسلمان به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در ۱۰ سال گذشته نامگذاری سال ها با نگرش به رشد بخش خصوصی صورت گرفته. اما در عمل این مهم اجرایی نمی شود. برای نمونه شرکت شهرک های صنعتی با یک سوم ظرفیت خود در حال فعالیت است و امروز با وجود تلاش ها به رکود و خاموشی رسیده ایم.
عضو منتخب هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و ایران به وجود قوانین مالیاتی سخت در کشور گریزی زد و گفت: قرار است کار کنیم و مالیات بدهیم. اما نه بیشتر از آنچه کار کردیم مالیات پرداخت کنیم. صادر کنندگان بخش خصوصی و تولید کنندگان با خود اظهاری مالیاتی برای خود شناسنامه ایجاد می کنند. اما نه تنها این خود اظهاری تایید نمی گردد که ده سال بعد نیز مجددا ممیزی می شود. این در حالی است که در دنیا اعتماد به بخش خصوصی وجود دارد.
وی بر تولید صادرات محور تاکید کرد و گفت: کالاهای تولید شده باید به گونه ای باشد که ذائقه بازارهای بین المللی آن را بپسندد و مصرف کننده خارجی را در سبد دریافت خود قرار دهد. چنانچه این مهم محقق شود، بهره وری را می تواند افزایش دهد. برای این منظور به قانون خوب در امر صادرات نیازمندیم.

همچنین جناب آقای امینی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان از سهم ۸۳ درصدی بخش دولتی در بخش صادرات کالاهای داخلی خبر داد و گفت: ۸۳ درصد صادرات متعلق به بخش دولتی است و سهم بخش خصوصی در این زمینه حداقلی است و ضرورت دارد دولت در این زمینه شفاف سازی کرده و اعلام کند چه میزان از ارز صادرات بخش دولتی باز گردانده شده و سپس از بخش خصوصی برای بازگشت ارز درخواست کند.
وی با اشاره به اینکه صادر کنندگان درگیر ۲ مورد تحریم هستند، افزود: یک مورد تحریم های خارجی است که هر روز نیز بر گستره آن افزوده می شود. دیگری تحریم داخلی و خود تحریمی است.
امینی در ادامه بیان کرد: عدم اجرای عدالت در برقراری قوانین برای صادرات در چند سال اخیر را شاهدیم. صادرات کالاهای ضروری آزاد و کالاهای غیر ضروری ممنوع است.
وی به کاربست راهبردهای مختلف در زمینه توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: تلاش بر تدوین برنامه بلند مدت راهبردی باید مد نظر قرار گیرد. این در حالی است که هیچ قرارداد بلند مدتی حتی برای بازه زمانی یک ماهه نداریم.
نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان خاطر نشان کرد: با هدف پیشگیری از دستورالعمل های خلق الساعه پیگیری مدام در جهت اجرای قانون حمایت از کسب و کار باید مد نظر قرار گیرد. در عین حال تلاش برای ایجاد سازوکارهای مشخص با توجه به نوسانات نرخ ارز مورد تاکید است. همچنین فرهنگ سازی در بخش صادرات و تلاش در اجرایی شدن راهکارهای اقتصاد مقاومتی دیگر مواردی است که برای توسعه صادرات می تواند مد نظر قرار گیرد.

جلالی مدیرعامل شرکت نام آوران بام سبز و گروه تجاری ۵۹ نیز انتهای این نشست با تاکید بر ضرورت تمرکز بیشتر بر فضای نامرئی کسب و کار گفت: اطلاع رسانی و حضور در بازارهای هدف باید مدنظر تولیدکننده قرار گیرد و در این بین باید برای کیفیت و کمیت این حضور انرژی و هزینه صرف شود.

در ادامه این نشست طی مراسمی از پوستر نمایشگاه صادراتی “تولید ایرانی – برند جهانی ” که قرار است توسط شرکت نام آوران بام سبز، در محل هتل همای شماره یک مشهد برگزار شود، رونمایی به عمل آمد.